المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ظل العولمة

[justify]مقدمة.
يرى "Drucker" أن التاريخ الذي نجتازه اليوم هو تاريخ عالمي، والحضارة
التي نتعامل معها حاليا هي أيضا حضارة عالمية حيث أحدث انقلابا كبيرا في
الخريطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعالم المعاصر .
والواضع أن لحظة العولمة ليست ثابتة ومستقرة، بل مزدحمة بالتحولات الكبرى
العميقة والسريعة حتى مقارنة بمعايير عصر السرعة، فلم يعد بالإمكان التحكم
في سرعة الأحداث والتطورات الحياتية، بحيث أن الفكر أو الذهن الإنساني
المعاصر أصبح عاجزا عن متابعة ومجاراة وفهم هذه التحولات التي تتدفق خارج
سياق أي تحكم بشري.
أن العولمة تخترق الحدود وتتخطى القوميات ولا تقف دون انتشارها الدولة
واعتبارات السيادة، فهي تقوم على سيادة الطرف الأقوى وتبعية الطرف الأضعف
. من هذا المنظور يظهر أن العولمة تقوم على تجاوز الأرض الإقليمية
والإدارية للدولة- الأمة لتسجل النظام الاقتصادي في منطق يتعدى الحدود
الفيزيقية للدولة أو الأمة .
و كلمة العولمة تأتي إلى الذهن كلما دار الحديث عن التطور الهائل الذي
تشهده تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والإنترنت وتكنولوجيا علوم الفضاء
والأرض والشبكات الفضائية التي تعمل على مدار الساعة، والتجارة
الإلكترونية وأسواق المال العالمية وما يطلق عليه باقتصاد المعرفة وغير
ذلك من معالم الحياة اليومية المعاصرة . فحسب Jean Claude Paye (1995)
فإنه من الصعب جدا حاليا التنبؤ بالتغيرات التي ستحدثها التطبيقات العلمية
والتكنولوجيات في ميدان الإعلام والاتصال، نظرا للتطور السريع الذي تعرفه
ظاهرة العولمة والتطور المذهل للتكنولوجيات والإبداعات في حد ذاتها .
كما يذكر "ولتر رستون" بأن ثورة المعلومات قد غيرت عالمنا (أفول السيادة،
دار النشر والتوزيع، عمان 1994 ص 38)، ولعل المشكلة القديمة تتلخص في أن
القادة السياسيين والدبلوماسيين والاقتصاديين قد اعتمدوا على المفاهيم
القديمة في تحديد سلطة الدولة والثقافة، والنظام الاجتماعي وأنكروا أو
تجاهلوا التغير التقني كقوة حاسمة في قيام وسقوط الدول وفي زيادة قدرتها
وقوتها وضعفها وانهيارها، واليوم فإن العلم والتكنولوجيا هما المحركان
وبشكل واضح للتاريخ وللعلاقات الدولية أيضا لما يسمى بسلطة الدولة.
حيث أن أهم ما يميز المرحلة الراهنة من تاريخ تطور البشرية ما يطلق عليه
اصطلاحا الانفجار المعرفي، الذي يتجلى في التراكم المعلوماتي الهائل
والشامل في مختلف ميادين المعرفة، الذي أخذ بالتسارع في السنوات الأخيرة
على نحو فاق توقعات العلماء وتنبؤاتهم. .
فالعالم يتطور من حولنا وتتكامل الأسواق وتتقلص الحواجز وتزيد حدة
المنافسة ويزيد الصراع بين الفكر المبدع الخلاق الذي يقدم الاختراعات
والمبتكرات، وبين أصحاب الفطنة والذكاء الذين يترجمون هذه الاختراعات إلى
وسائل وسلع تستخدم هذه الأفكار والتكنولوجيا الحديثة استخداما تجاريا،
وبتكلفة معقولة تزيد قدرة عارضها التنافسية وتزيد من انطلاقه للنفاد في
الأسواق المختلفة .
الشيء الذي دفع بنا إلى تناول الموضوع من خلال العناصر التالية:

مفهوم العولمة.

العولمة الاقتصادية.

السماة المعبرة عن ظاهرة العولمة.

انعكاسات العولمة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية.

انعكاسات العولمة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر.
العوائق والعقبات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

دور المنظمات غير الحكومية في تمويل النشاط الاقتصادي.

مفهوم العولمة
باقتراب الألفية الجديدة بيزغ فجر حضارة جديدة التي أضحت تغييراتها
الوصفية موضع اهتمام دراسات عديدة، والسمة المميزة لهذا التغيير هو عملية
العولمة التي يتخذ من خلالها التكامل والتحول العالمي سبيله. فقد ساهمت في
الواقع عدة عوامل في عملية العولمة متضمنة تراكم فائض رأس المال، إعادة
التنظيم الاندماجي، الدور للدول المسيطرة وبيروقراطيتها، القيود المحلية،
زيادة التوقعات الإنسانية، المعاهد الدولية والاختراعات والابتكارات
التكنولوجية، والمنظمات الدولية كالأمم المتحدة.
حيث أدى ظهور وتوسع الشركات الدولية إلى إعادة هيكلة تنظيمية عموديا
وأفقيا، وأسفر هذا عن القوة الاندماجية على المستوى العالمي وإيجاد طبقة
حاكمة عالميا. فاتجاهات التحالفات الجزئية والكلية أنتجت تنظيما مركزيا
عالميا وهيكل قوة مركزة تسيطر فيه أكبر 200 شركة عالمية على 70% من
الاستثمار الأجنبي الكلي، وتقريبا ثلث المدخرات الكلية لجميع الشركات حول
العالم .
فالعولمة عملية متواصلة للتوسع في الحدود الجديدة وفرص لتراكم رأس المال
على المستوى العالمي، وتجلت آثارها السلبية والإيجابية في كل مكان تقريبا،
ويعتبر تراكم الفائض أهم عامل، وقد تسارع هذا العامل بعد الحرب العالمية
الثانية ووصل مستوى متقدم بعد السبعينات محققا القمة في التسعينات. وكما
يعتقد البعض أن رأس المال العالمي أدى إلى ولادة المنظمات فوق الحكومية
التي تحل محل إن لم تعوض وجود الدول الإقليمية، وحتى أن البعض يقترح أن
هذه العالمية أيضا أدت لتآكل مفهوم هيكلية المجتمع والقوة الحضرية مما أدى
إلى فقدان الوظائف المدنية.
كما أنه تم مناقشة نتائج العولمة بما فيها التأثيرات الإيجابية كاستمرارية
الدولة والإدارة العامة، إضافة للتداعية الاقتصادية والمجالات الحياتية
المختلفة ( والتي تتوجب دراستها مقالات ومقالات للإلمام بهذا الموضوع
بطريقة مفصلة) والتأثيرات السلبية كالتهديد للديمقراطية والمجتمع، تزايد
الفساد ونفوذ النخبة الإدارية والنخبة التنظيمية التي تميل للتأثير في
السياسة العامة والقرارات التنظيمية فعليا في أي مكان على الكرة الأرضية
(إضافة إلى تأثيرات سلبية تخص كل المجالات الأخرى كالاقتصادية….إلخ)
ففي العقدين الآخرين لعبت هذه المنظمات الدولية دورا فعالا في العولمة
بواسطة متطلبات الإصلاحات الهيكلية التي أمليت على الدول الفقيرة والأقل
نموا المتلهفة للمساعدات الدولية، وذلك من خلال برنامج التكيف الهيكلي هو
الإصلاحات الرئيسية للخطط التنظيمية، المالية والإدارية المفروضة على تلك
الدول.
من خلال كل ما سبق نجد أن العولمة قد أثارت مشاعر متباينة بين الترحيب
والرفض وكذا المواقف الوسيطة والتوفيقية بينهما، حيث طرحت من جديد نفس
التساؤلات التي طرحت من قبل والتي مازالت حتى الآن والمتمثلة في كيفية
التعامل مع الحداثة والحضارة الغربية
العولمة الاقتصادية
قد يكون من السابق لأوانه تقديم إجابات جازمة للتساؤلات العديدة التي
تطرحها العولمة، فالعالم لا يزال في بدايات لخطة العولمة، والبدايات عادة
ما تثير من تساؤلات أكثر مما تعطي إجابات واضحة.كما أن لخطة العولمة تبدو
وكأنها مليئة بالفرص التاريخية الكبرى والمغرية بالتحديات والمخاطر
العالمية الحقيقية. فهي شكل جديد من أشكال النشاط وأصبحت أكثر وضوحا على
أثر التحولات الحياتية والفكرية التي شهدها العالم خلال الآونة الأخيرة.
لذلك فإنه حتى وإن سلمنا بأن العولمة ظاهرة تاريخية تبلورت في صورتها
الجارية مع أواخر القرن العشرين فإن ذلك لا يعني أن ننظر إليها على أنها
مقطوعة الصلة بمراحل التاريخ الاقتصادي للعالم خصوصا عندما يكون هذا
التاريخ ليس سوى تاريخ توسيع الأسواق ودفع الحدود والحواجز, وإذا كان
الأمر فعلا كذلك فلا بد من التسليم بأن آلية التبادل التجاري الدولي مثلث
الوسيلة أو الأسلوب التطبيقي الأول للعولمة الاقتصادية. فبينما كان
الإنتاج و الصناعة و الشركات من الأمور ا لقطرية في السابق أصبحت اليوم
ذات توجهات عالمية. فعولمة الاقتصاد بذلك تعني أنه يتكامل وظيفيا عبر
الحدود الوطنية، بطرق غيرت حظوظ الدول و المناطق الاقتصادية.
وبالتالي يمكن القول أن العولمة مجموعة ظواهر اقتصادية تتضمن تحرير
الأسواق وخوصصة الأصول، انسحاب الدولة من أداء بعض وظائفها، ونشر
التكنولوجيا وكذا الاستثمار الأجنبي المباشر، والتكامل بين الأسواق
الاقتصادية، فهي تشير إلى الانتشار الواسع المدى في كل أنحاء العالم
للمبيعات، الإنتاج وعمليات التصنيع.
وفي الوقت الذي تركز فيه على التمويل والإنتاج والتكنولوجيا والتنظيم
والسلطة كعوامل للتغير،فإنها تبين في نفس الوقت أن العديد من هذه الأنشطة
ليست جديدة تماما بالمعنى التاريخي للعولمة.فتزايد هذه الظواهر وارتفاع
معدلات التفاعل الاقتصادي بين الدول هو الذي يعطي لهذه الأحداث دلالة تشير
إليها ظاهرة العولمة والتي هي في الواقع إحدى نتائج التقارب الملحوظ بين
النظم السياسية المختلفة في اتجاهاتها الأساسية في الوقت الراهن .
وبذلك فالعولمة الاقتصادية تمضي بقوة إلى الأمام، حيث شهد العقدان
الأخيران من القرن الماضي عملية إدماج دولي لأسواق السلع والخدمات ورؤوس
الأموال لم يسبق لها مثيل. فالتغير الجوهري الذي تمارسه لا يتوقف في
الأوضاع الاقتصادية الدولية ووسائلها، بل يصل إلى تحرير التجارة وأسواق
رأس المال، الشيء الذي يتلائم تماما مع الزيادات الهائلة في إنتاج الشركات
التي تتبع تنفيذ برامج ضخمة وعالية التكاليف في مجال البحث والتطور. وساعد
التطور الهائل في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات نجاح التجارة الدولية في
السلع والخدمات وحركة رؤوس الأموال في التغلب على الحواجز والعوائق بسرعة
فائقة.
السمات المعبرة عن ظاهرة العولمة

لقد ارتبطت العولمة في وجهها الاقتصادي وبصورة تلقائية بعمل ونشاط الشركات
المتعددة الجنسية من خلال التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي المباشر،
فالشركات المتعددة الجنسية تبدو وكأنها الوعاء المادي الذي يحتوي وينظم
ويدبر الكتلة الرئيسية من علاقات التكامل والترابط الاقتصادية بين مختلف
نقاط العالم البعيدة والمتفرقة.
فقد أصبحت هي المحرك الأساسي لدفع عجلة التقدم الاقتصادي من خلال
الاستثمارات الخارجية المباشرة في العديد من الدول المتطورة منها و
النامية. حيث استطاعت أن تؤثر في الاقتصاديات الوطنية عن طريق عناصر
الإنتاج من بلد لآخر، ذلك أن وجود هذه الشركات مرتبط بوجود هذا الاختلاف و
التمايز في مستويات النمو و التقدم الاقتصادي و التكنولوجي بين الدول و
المناطق المختلفة, داخل المحيط الاقتصادي العالمي فالتجارة مثلث داخل شبكة
هذه الشركات أحد مظاهر الجنوح الاحتكاري أو الممارسات التقييدية داخل
السوق الدولية. و تبرز خطورة هذا الجنوح الاحتكاري في إمكانية تطبيق نظام
خاص لأسعار المنتجات التي تتدفق عبر قنوات التجارة داخل شبكات الشركات
المتعددة الجنسية يختلف عن أسعار السوق و خارج هذه القنوات و يسمى هذا
النظام السعري بأسعار التحويل المتمثلة في نوع من التلاعب السعري و
المحاسبي اللذان تلجأ إليهما الشركات العملاقة لأسباب عديدة كالرغبة في
التغلب على قيود أسعار الفرق أو القيود على تحويل الأرباح إلى الخارج بما
تفرضها مصلحة الدول المضيفة في الرقابة على المعاملات المتعلقة بوضع ميزان
مدفوعاتها. كما قد يتم اللجوء إلى هذا النظام السعري الاحتكاري كأداة
لتنفيذ سياسات التسويق العالمية للشركات المتعددة الجنسية، و تطبيق أسعار
التحويل ليس فقط على السلع و إنما أيضا على كافة معاملات المشروعات
التابعة لهذه الشركات داخل و خارج البلاد.
و في هذا الصدد فقد سجلت سكرتارية مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية
الأشكال الآتية كنماذج شائعة للممارسات التقليدية للشركات المتعددة
الجنسية و خصوصا في البلدان المضيفة النامية.

كما تميل القوى الاقتصادية المسيطرة تكنولوجيا على تأكيد سيطرتها عبر
الزمن، بوسائل مستحدثة التي تمثلت في ثورة الاتصالات ثم الثورة العارمة في
حقل تكنولوجيا المعلومات وتحديدا ظهور التقنية الرقمية لنقل المعلومات
ولاحقا شبكة الإنترنت. فالمؤسسات الكثيرة المتوفرة حول الازدهار التجاري
العالمي في الآونة الأخيرة تسلط الضوء على حدوث تغيير هيكلي أساسي في بنية
التجارة الدولية، حيث تتوسع بصورة كبيرة وسريعة الإمكانيات والقدرات
التجارية في مجال الخدمات، ويعود هذا بصورة رئيسية إلى التطور الهائل في
حقل الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات. حيث يشكل سوق
التكنولوجيا من حيوية الإنتاج العنصر الأكثر تأثيرا في مجال توحيد السوق
العالمية و ذلك عن طريق تنشيط أساليب الإنتاج و تحديد ظروفه الفنية.
و تتوظف أنشطة البحث التطبيقي و الابتكار و التنمية التكنولوجية في
المراكز الرئيسية للإنتاج الدولي أي الولايات المتحدة و أوروبا و اليابان.
و على الرغم من أن الدول النامية تخضع بصورة متزايدة للاتجاه العام لتوحيد
الظروف الفنية للإنتاج، فإنها لا تنال نصيبا يذكر من أنشطة البحث و
التنمية التي تجريها الشركات المتعددة الجنسية التي تعمل فيها.
حيث قامت منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية بدراسة تجريبية تناولت عددا
كبيرا من الشركات الأجنبية في البلدان النامية و خلصت إلى أن هذه الشركات
هي جزء متكامل من المجالات العلمية و الفنية و الاقتصادية للشركات الأم و
لا توجد عمليات بحث و تنمية في البلدان المضيفة. بل أن عمليات ملائمة
التكنولوجيا لا تتم بصورة منظمة سوى في حالات نادرة و عندما توجد مثل هذه
الأنشطة فهي تخضع لسيطرة الشركة الأم و إشرافها بقدر ما يكون ذلك ضروريا
لأحكام السيطرة المركزية على المشروعات التابعة. فانخراط الدول في التجارة
الدولية يجعلها تحرص على إتباع مواصفات معينة للمنتجات التي تقوم بتصديرها.

وتجسدت معالم العولمة كذلك في المؤسسات العملاقة للتمويل الدولي وأبرزها
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من خلال تدويل الأنشطة المالية وبصورة
أساسية عبر ربط وإدماج الأسواق المالية. فلقد قامت هاتان المؤسستان
بالاشتراك مع عدد من المؤسسات المتخصصة الأجنبية توفر ضمانات ملموسة لمزيد
من الانفتاح نحو الخارج وتعزيز القدرة التنافسية لمخرجات الأنشطة
الاقتصادية المحلية.
انعكاسات العولمة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية.
فالعلاقات الاقتصادية الدولية وحتى بين البلدان المتقدمة نفسها تميزت
بخضوعها لموازين قوى تعكس عادة مصالح واستراتيجيات الأكثر نجاعة وحيوية،
والمعبرة عن اختياراته. حيث تستمد هذه الهيمنة قوتها من منابع السلطة التي
يرتكز عليها النظام الاقتصادي العالمي والمتمثلة في التحكم في التكنولوجيا
المتعددة الجوانب، امتلاك رؤوس الأموال ، مراقبة الأسواق والتحكم فيها،
السيطرة على مصادر أهم الموارد غير المتجددة، توفر أيدي عاملة رخيصة.
أن تعثر تجارب التصنيع لاسيما الصناعات الكبيرة في أكثر من دولة نامية،ومع
تزايد الحاجة إلى تخفيض العجز في الميزان التجاريي، بدأت الحكومات تولي
اهتماما متزايدا للصناعات الصغيرة والمتوسطة خاصة تلك الهادفة إلى إحلال
الواردات وفي مرحلة لاحقة للصناعات التصديرية. فالأزمة الاقتصادية
المندلعة منذ السبعينيات والتي دفعت إلى انهيار الأوضاع المالية خصوصا مع
منتصف الثمانينات في معظم البلدان وبالذات النامية منها، أدى إلى ضعف
القدرات الاستثمارية داخل هذه البلدان،وبالتالي عدم قدرتها على الاستمرار
في استحداث المؤسسات الكبيرة وحتى عدم القدرة على الاحتفاظ بالقائمة منها.
وعليه تميزت نهاية الثمانينات بعدة أحداث وتطورات على الساحة الدولية
والوطنية، أهمها نشأة وتطور حركة عالمية النطاق من أجل ديمقراطية النظم
السياسية.
وقد نجحت هذه الحركة إلى حد بعيد، و تزامنت في نفس الوقت مع انتشار مصطلح
اقتصاد السوق على الساحة الاقتصادية الدولية خاصة بعد أن ثبت فشل الاقتصاد
المخطط والاشتراكية عامة بانهيار الاتحاد السوفياتي.
وعلى اثر فشل هذه السياسات الاقتصادية والاجتماعية فقد لجأ العديد من
الدول النامية إلى تطبيق برنامج التصحيح الهيكلي الذي يهدف إلى خلق الظروف
الملائمة للانتقال إلى اقتصاد السوق والاندماج في الاقتصاد العالمي، بحيث
ترتكز هذه الإصلاحات على تقليص القطاع العمومي وتحويل دور الدولة من
التدخل المباشر في الاقتصاد إلى دور التوجيه والتأطير، وتخفيض الإنفاق
الحكومي، وتحرير الأسواق المختلفة داخليا وخارجيا.
فالتحولات الاقتصادية العالمية إذن وما صاحبها من تطبيق لبرامج التعديل
الهيكلي في عدد من الاقتصاديات طرحت حتمية تنمية و تطوير المؤسسـات
الصغيرة والمتوسطة لمعالجة مظاهر التخلي عن الأنشطة وامتصاص المسرحين من
مناصب عملهم بسبب إعادة هيكلة قطاعات النشاط الاقتصادي.
و عليه انطلقت الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية التي وجدت
فيها مدخلا ممكنا لبناء قاعدة صناعية في ظروف عدم توفر الإمكانيات المالية
والبشرية والتقنية لإقامة الصناعات الكبيرة.
ويظل توجه المؤسسات الدولية المعنية والدول الصناعية الكبرى لدعم هذه
الصناعات من خلال برامج متنوعة لتوفير التمويل والمعرفة التقنية، إذ
ارتفعت القيمة المضافة لهذه الصناعة في كافة الدول العربية من جوالي 26.2
مليار دولار عام 1980 إلى 40 مليار دولار عام 1990 ثم إلى حوالي 49 مليار
دولار عام 1992لتصل إلى حوالي 53.7 مليار دولار عام 1993 محققة نموا قدره
105% وزادت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية من حوالي
6.2% عام 1980 إلى حوالي 10.6% عام 1993.
ولاسيما بعد أن أثبت بالتجربة أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة كانت المحرك
الرئيسي للقطاع الصناعي في الدول الصناعية حديثة التصنيع إذ تمثل على سبيل
المثال نحو %98 من إجمالي المنشآت الصناعية في كوريا، كما لعبت دورا
أساسيا في تحقيق الانطلاقة الأولى للتصنيع في اليابان بحيث استوعبت
الصناعات الصغيرة والتي لا تتجاوز عدد العاملين فيها 50 عاملا حوالي 50%
من إجمالي العاملين في الصناعات التحويلية واستوعبت الصناعات التي يعمل
فيها أقل من 500 عاملا أي حوالي 30%من الإجمالي، وكانت النسبة الباقية
وقدرها 20% فقط من نصيب الصناعات الكبيرة التي يتجاوز عدد العاملين فيها
إلى 500 عامل. فتغيرت بذلك الأفكار لصالح المؤسسة الصغيرة والمتوسطة،التي
أصبحت محور الدراسـات الاقتصادية باعتبارها كيانا مختلفا في حجمه في
طريقـة تسيره واستراتيجياتـه، و معالجته للمشاكل المطروحة و ليس على أنها
مرحلة من مراحل التحول حتى بلوغ الحجم الأمثل، وما يؤكد هذا التوجه هو
العدد المتزايد لهذه المؤسسات والدعوة إلى ترقيتها.
ولعله من أصعب الأمور الاتفاق على تعريف محدد وشامل للصناعات الصغيرة
والمتوسطة إذ أن هناك أكثر من 50 تعريفا مختلفا يتم استخدامها في 75 دولة.
فهذا النوع من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة موجود في مختلف الدول و في
مختلف الفروع و التخصصات الاقتصادية زراعية، صناعية أو خدمات و يكاد هذا
النوع أن يغلب على مختلف الاقتصاديات بمختلف البلدان الرأسمالية خاصة
(الولايات المتحدة، أوروبا، اليابان) التي تولي لها اهتمام و عناية خاصة،
و تقدم لها الدعم المالي و القانوني و الاقتصادي. حيث تجمع ضمن المؤسسات
التي تستعمل أقل من 500 عامل:
- مؤسسات مصغرة و التي تستخدم بين 1 إلى 9 عمال،
- مؤسسات صغيرة و التي تستعمل من 10 إلى 199 عامل،
- مؤسسات متوسطة و التي تستعمل من 200 إلى 499 عامل.
و يبلغ عدد هذه المؤسسات في البلدان المذكورة سابقا % 99 من مجموع المؤسسات، الشيء الممثل في الجدول التالي:
البلدان / عدد العمال 1 -9 10 – 199 499 – 200
الولايات المتحدة 74.60 25.00 0.40
اليابان 71.30 28.00 0.70
أوروبا 81.85 17.95 0.20
و حسب التعريف الرسمي فإنه في الجزائر تتمثل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
في تلك المؤسسات التي تشغل 300 عامل و استثمار يصل إلى 1.5 مليون دينار
جزائري.
وترجع الفروقات بين هذه التعاريف إلى اختلاف المقايـيس المعتمدة سواءكانت
كمية أو نوعية ففي المقاييس الكمية يتم اعتماد معياريين أساسيين هما رأس
المال وعدد العمال، أما في المقاييس النوعية فيتم اعتماد معايير طبيعة
الملكية والإدارة ونوعية التكنولوجيا المستخدمة.
ومن هذا المنطلق لايمكن وضع أو بناء تعريفا موحدا يطبق في جميع بلدان
العالم وهذا ناتج عن اختلاف الوضعية الاقتصادية، التقنية، الاجتماعية وحتى
السياسية من بلد لأخر و كذا درجة التفوق الصناعي الذي تتمتع به الدول
المعنية هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن هذه الوضعيات والظروف تتغير من
مرحلة لأخرى أثناء التطور الاقتصادي والاجتماعي لنفس البلد.
كذلك اختلاف وتنوع الأنشطة الاقتصادية، فوحدة إنتاجية بـ 500 عامل تعتبر
كبيرة في قطاع الصناعات النسيجية، ويمكن أن تصنف لوحدة صغيرة في صناعة
السيارات، وبالتالي فإن حجم المؤسسة الصغيرة والمتوسطة أو الكبيرة يرتكز،
على نوع النشاط وبالتالي فتعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعتمد أساسا
على الانشغالات والأولويات الاقتصادية،الاجتماعية والسياسية للحكومات، حيث
تختلف هذه الانشغالات والأولويات من بلد لأخر،كما أنها تتغير في نفس البد
بحسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمر بها.
حيث تمتاز الصناعات الصغيرة والمتوسطة بعدة خصائص تمنحها مزايا تنافسية
مقارنة بالمؤسسات الكبيرة كالقدرة على إنتاج سلع خفيفة وذات مواصفات
متباينة لمقابلة الرغبات المختلفة للمستهلكين، وتعمل على توزيع الدخل
وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة من خلال انتشارها في المناطق الريفية
والأقل تطورا وذلك بفضل مرونة الموقع، وقلة حاجيتها للبنايات التحتية مما
يجعلها أكثر قدرة على خدمة الأسواق المحلية إسهاما في التنمية الإقليمية
والحد من الهجرة إلى المدن.
كما يتيح لها اعتمادها على التقنية البسيطة المرونة في العمل، ويساعدها
انخفاض التكاليف غير المباشرة على التجاوب السريع من الفرص السوقية. وبما
أن حجم الاستثمار المطلوب في مثل هذه المؤسسات أقل فإنها بلا شك تساعد في
دخول صغار المستثمرين وبالتالي إيجاد طبقة من المنظمين الذين يحملون
أفكارا تجديدية، تساعد في تطور القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وهي تقوم أيضا على تقنيات ذات كثافة عمالية كبيرة نسبيا مما يرفع من
قدرتها على توفير عمالة أكبر مقارنة بالمؤسسات الكبيرة، فقد أثبتت بعض
الدراسات تفوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الكبيرة فيما يتعلق
بإنتاجية رأس المال والعمالة في بعض الدول فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
خلقت خلال الفترة 1987-1992 أكثر من 5.8 مليون فرصة عمل في الولايات
المتحدة الأمريكية في حين أن الشريكات الكبيرة استغنت خلال الفترة نفسها
عن حوالي 2.3 مليون عامل، مما يجعلها أداة فعالة للقضاء على البطالة.
فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من شأنها أن تكون طرفا في تقوية المؤسسات
الكبيرة من خلال توفير الإستهلاكات الوسيطية SOUS-TRAITANCE) ( وذلك في
إطار العقود الباطنية، فهذا القطاع ينتظر منها الكثير خاصة في ميدان
التجهيزات ومنتجات التحويل الأولي.
وتعتمد هذه المؤسسات على المواد الخام المحلية في أغلبها من زراعية
وصناعية وبالتالي تعمل على توفير العملات الصعبة في حالة الاعتماد على
المواد الخام المستوردة، وحتى في حالة الإستراد فإن الكمية تكون محدودة.
كما أنه يكون نقل وتوطين التقنية بواسطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أقل حساسية مقارنة بالمؤسسات الكبيرة وكذا سرعة التجديد.
حتى أنها تساعد في تنمية المناطق النائية وتوجيه الاستثمار والنشاط نحو هذه المناطق، وتجنب بذلك الضغط على المراكز الحضرية الكبرى.
انعكاسات العولمة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
الاقتصاد الجزائري كالاقتصاديات يخضع لتأثيرات العولمة وآلياتها مثل البنك
العالمي وصندوق النقد الدولي، ارتبطت باندراجها ضمن النسق الرأسمالي
وتشجيع الخوصصة وتوسيع القطاع الخاص وكذا تحرير الأسواق، حيث نلاحظ حاليا،
وفي عدد من الدول النامية من تشريعات الاستثمار والتجارة والائتمان قد تم
تكيفها تماشيا مع مصطلح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمنحها إعفـاءات
ضريبيـة وجمركية أكبر ولمـدد أطول أو تمكينـها من الحصول على التسهيلات
الائتمانية بشروط ميسرة نسبيا فيمكن أن تكون هذه المؤسسات حلقة وصل في
النسيج الاقتصادي من خلال مجمل العلاقات التي تربطها بباقي المؤسسات
المحيطة والمتفاعلة معها.
ولو رجعنا إلى الوراء، نجد أن الجزائر بعد الاستقلال تبنت استراتيجية
تصنيعية تهدف إلى إنشاء قاعدة صناعية ممثلة في قطاع الصناعات الثقيلة ولم
تعطي أهمية كبيرة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وبعد الانطلاقة التي عرفها الاقتصاد الجزائري في المرحلة السابقة (
السبعينيات) والحجم الكبير من الاستثمارات جاءت المرحلة التالية (مرحلة
الثمانينات) وبالضبط في سنة 1986 التي شهدت تدهور مفاجئ لأسعار البترول،
وبالتالي تدني محصول المورد الرئيسي للاقتصاد الجزائري الذي أصيب على إثر
هذه النكسة بالشلل التام, الشيء الذي أجبر الجزائر على إتباع أسلوب مكاشفة
الواقع واعتماد آليات النجاعة الاقتصادية وبالتالي ضرورة تصحيح الأخطاء
التي وقع فيها الاقتصاد الوطني، ومن هنا كانت حتمية الإصلاح.
وتعتبر مرحلة الإصلاحات الاقتصادية هذه من أهم المراحل التي عرفها
الاقتصاد الجزائري، إذا هي تمثل نقطة تحول من مرحلة التسيير المركزي إلى
اقتصاد ينتظر إثره من آليات السوق أن تلعب دورا جوهريا في التنمية
والانتعاش الاقتصادي كيف لا و أن المؤسسات المصرفية قد تمكنت من
استقلاليتها في تسييرها، وبالتالي التمهيد لنظرة مختلفة جذريا ترتكز على
استقلالية المؤسسات، تراجع دور الدولة وخوصصة القطاع العام بعبارة أخرى
فإن الإستراتيجية الجديدة للتنمية الاقتصادية وتوفير مناصب الشغل ترتكز
على الدور الجوهري لمؤسسات القطاع الخاص، الشيء الذي يشجع إنشاء وترقية
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أصبحت تكتسي أهمية بالغة من خلال الدور
المهم الذي تلعبه في عملية تنمية وتطوير الاقتصاد، ذلك لما تتمتع به من
مزايا وخصائص اقتصادية واجتماعية، حيث ترمي هذه المؤسسات إلى:

من الناحية السياسية نجد أن هناك إرادة قوية لتدعيم وترقية المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة، إذا قامت الدولة بإنشاء وزارة ممثلة لهذه المؤسسات
ووكالة وطنية لترقيتها بحيث تمثل إدارة الدولة أهمية هذه المؤسسات لتنشيط
الاقتصاد الوطني. والأولوية الآن هي كيفية الحفاظ وتطوير كفاءة هذه
المؤسسات على المستوى الاقتصادي.
فمن الناحية العملية تظل هذه الإدارة مرتبطة بالظروف الاقتصادية الحالية
كانعدام الاستقرار السياسي، الإجراءات الإدارية المتسمة بطابع التباطؤ
والبيروقراطية الشيء الذي يعرقل المجهودات المبذولة للنهوض بالاقتصاد
الوطني.
وفي إطار إستراتيجية الدولة فإن ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يجب أن
يصل من خلالها إلى تكثيف الجانب المحلي خاصة فيما يتعلق بنشاطات الإدماج،
الصناعات الباطنيةSous-Traitance) (، خلق مناصب شغل بأقل تكلفة،تطوير
وتنويع المنتجات للتصدير والمساهمة في التطور المحلي والجهوي.
فالبرنامج المقدم من قبل الحكومة سنة 1996 تناول حتمية ترقية الصناعة
الصغيرة والمتوسطة وخاصة تلك التي تنتمي إلى القطاع الخاص، من خلال وضع
الدولة لميكانيزمات محددة تهدف إلى تدعيم الاستثمارات وذلك عبر إنشاء
صندوق للدراسات التحقيقية وكذا صندوق معونة على إنشاء المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة.
وخلال سنة 1991 نشطت بالجزائر حوالي 22554 مؤسسة موزعة بين القطاع العام
والخاص، فالقطاع العمومي عملت به 372 مؤسسة منها 125 مؤسسة وطنية و247
مؤسسة محلية 10 منها فقط تشغل أكثر من 500 عامل أي ما يراوح 96% من القطاع
العمومي المحلي تشغل أقل من 500 عامل أما القطاع الخاص فقد عملت به 22182
مؤسسة منها 819 ذات الحجم أكبر من 20 عامل و 21363 مؤسسة ذات حجم عمالي
أقل من 20 مما يبين لنا تزايد اهتمام القطاع الخاص بإنشاء هذه المؤسسات
وذلك نظرا لما تتمتع به من خصائص.
ومن أهم المشاكل المطروحة على الساحة الاقتصادية هي تنظيم علاقة البنوك مع
محيطها، بحيث أثارت هذه المشكلة الكثير من التساؤلات التي حاول
الاقتصاديون الإجابة عنها وتقديم الحلول المبدئية القابلة للتطبيق من أجل
إنعاش العلاقة التناسبية بين البنوك والمؤسسات. فلقد أدت التغيرات
الاقتصادية التي عرفتها الجزائر خلال العشرية الماضية والتي تمثلت في
الانتقال من اقتصاد مخطط إلى اقتصاد السوق أدت إلى ضرورة تهيئة الوحدات
الاقتصادية ككل لهذه الخطوة،بما في ذلك الهيكل المالي والنقدي باعتباره
يأتي في قمة الهرم الاقتصادي، ودراسة المصرفة وآلية تشغيلها هما موضوع
التطور هذا، حتى نستطيع التحكم في المتطلبات التمويلية خاصة في غياب قنوات
تمويلية بديلة في الجزائر فالعلاقة بين البنك التجاري والمؤسسة تتخذ حتما
في ظل هذه الإصلاحات اتجاه آخر يضمن سهولة وفعالية التمويل وبالاعتماد على
قانون الماليـة ما بيـن 1970 إلى غاية 1998، تطورت المبالـغ المخصصة
لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كالتالي (مليون دينار):

المصدر قانون المالية للسنوات (70-1998)
من خلال هذه المبالغ نجد أن أهمية هذه الوزارة لم تبرز إلا في عام 1995
وذلك يتزامن مع اتفاق الجزائر مع صندوق النقد الدولي حول برنامج التعديل
الهيكلي المتوسط المدى والذي يغطي الفترة 31مارس 1995 إلى غاية 1 أبريل
1998.
وكما تدل المبالغ المخصصة لهذه الوزارة بطئ تطورها، فما بين 1995 و 1998
شهدت هذه المبالغ زيادة تقدر بـ 15.412 × 103 ضئيل بالمقارنة مع الدول
المتطورة التي تولي اهتماما وعناية أكبر لهذه المؤسسات، لاسيما وأن هذه
الأخيرة تعتبر آلية فعالة تساهم إلى جانب المؤسسات الكبيرة في أداء دورها
على مستوى توفير مناصب شغل جديد، وتحقيق المداخيل والمساهمة في النمو
الاقتصادي والاجتماعي.

العوائق و العقبات التي تواجه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
إلا أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة لم تحقق النمو المطلوب ربما بسبب تركيز
الدول النامية على قطاع الصناعات التحويلية والبنية الأساسية المملوكين
للقطاعين العام والمشترك بحيث كانت الدولة تلعب الدور الأساسي في النشاط
الاقتصادي، تجلى هذا التركيز في التشريعات الاستثمار والحوافز التي
تتضمنها والسياسات التجارية وتنظم الاستيراد والتصدير وكذلك سياسات
التمويل والائتمان…الخ. ويمكن تلخيص أبرز المشاكل والمعوقات التي تواجه
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يلي:

مشكلة الإدارة باعتبار أن ملكية هذه المؤسسات تعود غالبا لشخص واحد يديرها ووحده يتخذ القرارات المصيرية،

صعوبة الإجراءات الإدارية والتنفيذية للحصول على قبول
للمشروع زيادة على التباطؤ الإداري ويبدو أن المشكلة في أساسها مازالت
مشكلة ذهنيات ذلك أن سرعة حركية إنتاج النصوص لم تواكبها حتى الآن حركة
مماثلة على مستوى الأجهزة التنفيذية.

غياب الإطار القانوني العملي أو التطبيقي ( الذي يسهل تطبيق
الإطار النظري أو السياسي المتعلق بترقيـة هذه المؤسسـات) خاصـة في
المجـال الجبائي و التمويلـي ( تكلفة متابعة القروض) وكذا المتعلق
باستيراد المواد الأولية وأدوات الإنتاج، كما أن البنوك نفسها تفضل
التعامل مع المشاريع الكبيرة، وتعتبر أن عملية إقراض المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة محفوفة بالمخاطر فالبنوك التجارية لا تظهر حماسا لتمويلها بحجة
عدم توفر الضمانات الكافية وبأن تكاليف إدارة عملية إقراض المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة تعتبر عالية نسبيا. فضلا عن تطلبها إلى إدارة أكبر، كون
زيادة عدد ملفات المقترضين الشيء الذي يتطلب دراسات وعمل أكثر،بينما ليس
بمكان تقسيم الضمانات، فلكل مقترض ضمانات خاصة به لا يمكن أن تكون أن تحل
محل ضمانات مقترض آخر.

صعوبة الحصول على المعلومات الاقتصادية أو انعدامها في أحيان كثيرة مما ينعكس سلبا على تجسيد فرص الاستثمار.

مشكلة الإنتاج والتكنولوجيا حيث تعتمد معظم المؤسسات على تقنيات وآلات قديمة.

غياب الإطار المتخصص في هذا المجال وأساليب تنميته ومتابعة
التطورات فيه، لذلك هناك ضرورة ملحة بتوجه الإطارات العلمية نحو الاهتمام
بهذا القطاع على عدة مستويات مثل البحث العلمي التنظيم والإدارة، التمويل،
نقل التكنولوجيا المطلوبة،

مشكلة التسويق والوصول إلى الأسواق الخارجية، فعدم وجود
أسواق جديدة داخليا وضيق الأسواق القديمة بسبب التدفق غير المنضبط للسلع
المستوردة من جهة، ولضعف القدرة الشرائية من جهة أخرى.

عدم اعتماد المؤسسات الكبيرة على هذه المؤسسات كمكملة لأنشطتها.
دور المنظمات غير الحكومية في تمويل النشاط الاقتصادي.
إن التحول إلى السوق الحر ليس خيارا وإنما ضرورة تحتمت على الدول النامية
جراء التغيرات الاقتصادية وأخرى على الصعيد العالمي. إلا أن العناصر أو
الأعوان التي تسير السوق لم يتغير تفكيرها ولم يحاولوا تغييره، الشيء الذي
قد يصعب خلاله استيعاب جدوى وأهمية الخيار و التغيير.
من بين محاور الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته حكومات الدول النامية ترك
العملية الإنتاجية لكي يقوم بها القطاع الخاص بمفرده، ويقود قطار التنمية،
مع التزام الحكومة بوضع الضمانات وتوفير المناخ الملائم لتحقيق هذا الهدف
والواقع أنه في الظروف الاقتصادية الصعبة يصعب على المواطن التقدم بطلب
قرض واستيفاء كل الشروط المطلوبة للحصول عليه.
حيث يرى "عبد الله طايل" رئيس بنك مصر اكستريور ورئيس اللجنة الاقتصادية
بمجلس الشعب، أنه من الصعب القول بصفة عامة أن أي بنك يمكنه القيام
بالدخول في تمويل مشروعات يعلم مسبقا أنها متعثرة، ومهما كانت قوة
الضمانات المقدمة، فالبنك لا ينظر إلى الضمانات في المقام الأول، ولكنه
يدرس ويقيم قدرة العميل على الدفع والسداد بالدرجة الأولى بالإضافة إلى
دراسته للضوابط الانتمائية الأخرى، لأن البنك يهمه استرداد ما دفعه من
أموال حتى بعيد توظيفها من جديد .
ويرجع الخلل في الائتمان بالجهاز المصرفي في المناخ عام وسياسات حكومية
متقلبة كما تتمثل أهم أسباب التعثر تلك التي تنشأ عن التسويات غير السديدة
ويمكن تسميتها بإعادة التعثر من صورها إعداد التسوية للدين المتخلف عن
السداد على أقساط دورية متساوية القيمة بين التحقق من مصدر السداد .
ويضيف د/ حسن حسنين أن أسباب عدم اكتشاف البنك المقرض مبكرا لمؤشرات
التعثر لا يمكنه اتخاذ إجراءات فعالة في وقت مناسب، وهذا يرجع لغياب
المتابعة الائتمانية أو قصورها أو عدم دقة الاستدلال من واقع الأحداث التي
أحاطت بالعميل وسوء تصدير من جانب البنك ويحدد د/ حسنين سبل كيفية مساعدة
العميل على دفع أموره على نحو يساعده على السداد، ومن أهمها تحريك النشاط
بمعنى تشغيل العميل بجرعة تمويلية مناسبة كي يتمكن من سداد المديونية لدى
البنك على دفعات من عوائد النشاط.
- المشاركة في تسويق الإنتاج.
- المشاركة في استغلال الطاقة غير المستغلة لزيادة الإنتاج متى كان مطلوبا للسوق.
- دراسة توفير مصادر تمويل آمنة وبتكلفة مناسبة تنسجم مع استراتيجية التعويم والتدفقات المتوقعة عليها.
- تخفيض أعباء الإنتاج والمصروفات مع الأخذ في الاعتبار اعتبارات التسويق فلا يجوز خفض الإنتاج في موسم الرواج .
ويرى "عبد الله طايل" أنه يمكن للبنوك أن تلعب دورا مهما من أجل إصلاح
الهيكل التمويلي لهذه الشركات المتعثرة وإقالتها من عثرتها وذلك من خلال
المساهمة في إنشاء شركات تمويل المخاطر، وهي شركات تهدف أساسا إلى شراء
[color=white]الشركات المتعثرة، وإعادة هيكلتها وإصلاح